القواعد الفقهية من خلال كتاب الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي

٣٣ - العقود لا تثبت في الذمم^(١).

٣٤ - كل عقد فاسد مردود إلى صحيحه^(٢).

٣٥ - الشرط الباطل لا يؤثر في العقد^(٣).

٣٦ - ما ليس بشرط في صحة العقد فليس من الواجب أن يقترن به^(٤).

٣٧ - الإكراه يبطل العقد^(٥).

٣٨ - كل ما يصح تأبيده من عقود المعاوضات فلا يصح توقيته^(٦).

٣٩ - كل ما كان لأحد المتعاقدين فسخه بوجه، كان للآخر فسخه بمثل ذلك الوجه^(٧).

٤٠ - ما هو من موجب العقد لا يحتاج إلى اشتراطه^(٨).

جـ - قواعد في نظرية الملك:

٤١ - كل حال صح أن تُملك بعد زوالها صح أن تملك مع وجودها^(٩).

٤٢ - ما حرم للاستعمال حرم للاتخاذ^(١٠).