القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول

وأشباهها حقائقها الشرعية لا اللغوية، فلو قدمنا الحقيقة اللغوية، وأهملنا أمر الشرعية لما تحققت هذه الفائدة الشرعية المرجوة من خطابات الشارع أو خطابات غيره، وقد تقدم أن إعمال الكلام هو استعماله في معنى أو فائدة وإن سوى ذلك إهمال له، ولا جرم أن إعمال الكلام بتقديم الحقيقة الشرعية أولى من إهماله بتقديم اللغوية عليه^(١٤).