36القضاء والشهاداتمرتضى الأنصاري - ١٢٨١ هجريمحققتحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظمالإصدارالأولىسنة النشرربيع الأول 1415تصانيفالفقه الجعفريالمسائل القضائية•مناطقإيرانالعراق•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤وعلى (1) أي تقدير، فالمصلحة المقتضية لنصب الفاقد إن كانت مصلحة اختيارية كان حكم المنصوب نافذا، وإن كانت راجعة إلى الضرورة والتقية فهو كغير المنصوب.ثم إن من لا ينفذ حكمه لا يجوز له التعرض، لأنه غير نائب عنصفحة ٦٠نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي