النظائر في الفقه المالكي

والفطرة تؤدى من الأكثر من عيش البلد دون عيشه، وقيل: يؤدي من عيش نفسه.

والبياض مع السواد للأقل حكم الأكثر، فإن كان السواد هو الأكثر سوقي، وإن كان البياض أكثر فالكراء في ذلك.

وإن نبت أكثر الغرس أو أقله فللأقل/ حكم الأكثر، وإن نبت أكثره ^{[١٨ / ب]} فللغارس ما نبت وما لم ينبت، فإن نبت أقله فلا شيء للغارس فيما نبت وفيما لم ينبت، وقيل: له سهمه فيما نبت وإن قل، فإذا أطعم بعض الغرس، ولم يطعم البعض فإن أطعم أكثره سقط عنه العمل، وإن أطعم أقله فعليه العمل وله ما أطعم دون رب الأرض، وقيل: هو بينهما، وإذا جذ المساقي بعض الحائط ولم يجذ بعضه، فإن جذ أكثره فليس عليه [العمل في] الحائط، وإن كان أقله فعليه العمل.

وكذلك الحائط يطيب بعضه للأقل حكم الأكثر في السقي.

وإذا أُبُّر بعض الحائط في البيع ولم يؤبر بعضه فللأقل حكم الأكثر، فإن أُبّر أكثره فهو للبائع، وإن أُبِّر أقله فهو للمبتاع كله، وإن كان متناصفًا فما أُبِّر للبائع وما لم يؤبر للمبتاع.

وإذا حبس على أولاده الصغار حبسًا ووقف لهم شيئًا، فإن حاز الأكثر صح الحوز في الجميع، وإن حاز الأقل بطل الجميع وللأقل حكم الأكثر، فإن حاز النصف صح ما حاز وبطل ما لم يحز.

واستحقاق الأكثر والأقل والعيب، فإن استحق الأكثر أو وجد العيب/ في الأكثر فله رد الجميع وإن استحق أو وجد العيب في الأقل ^{[١٩ / أ]} فليس له رد ما لم يستحق ولا ما ليس فيه عيب وإنما يرجع بقدره.