الموقظة

قال مُعِدُّ النسخة الإلكترونية:

غرضي من هذا التدقيق الإلكتروني

قراءة النصّ الأصليّ للكتاب قراءةً صحيحةً دقيقةً، ومطابَقة هذه النسخة بترقيم الكتاب المطبوع، والتنبيه إلى أخطاء النسخة الإلكترونية الموجودة على الشاملة.

عملي في هذا التدقيق الإلكتروني

١- اقتصرتُ على متن الكتاب.

٢- حذفتُ تعليقات المُحَقِّق إلاَّ ما اقتضتْهُ الضرورة، ورمزتُ لها بـ (ق) .

٣- أما التعليقات التي تخلو من هذا الرمز، وهي الأكثر، فهي للعبد الفقير.

٤- راجَعْتُ النصَّ على إحدى المخطوطتين اللتين اعتمد عليهما المحقِّق (وهي مخطوطة المكتبة الظاهرية، رقم ١٠٢٧عام، ٨٨)، وهي بخطّ الإمام البقاعيّ، ورَمَزْتُ لها برمز (ظ) .

٥- أعَدتُ تنسيقَ النسخة الإلكترونية وتدقيقَها، بارك الله في كاتبها، ونَبَّهْتُ في الهامش إلى أخطائها، ورَمَزْتُ لها برمز (ش) .

والكمال لله وحده وعليه التكلان

صورة للصفحة الأولى من الكتاب

(من مخطوطة المكتبة الظاهرية بدمشق)

بسم الله الرحمن الرحيم

والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى محمَّدٍ وآلِه وصَحْبِه (١)

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، وَوَفِّقْ يا كَريم

أما بعد (٢)

قال الشيخُ الإمامُ العالِمُ العَلاَّمة، الرُّحْلةُ المُحَقِّق (٣)، بحرُ الفوائد، ومَعْدِنُ الفرائد، عُمْدةُ الحُفَّاظِ والمُحَدِّثين، وعُدَّةُ الأئمةِ المُحَقِّقين (٤)، وآخِرُ المجتهدين: شمسُ الدين محمدُ بن أحمد (٥) بنُ عُثمان الذهبيُّ الدمشقيُّ، ﵀ ونفعنا بعلومه وجميعَ المسلمين:

(١) - ليست في (ظ) .

(٢) - ليست في (ظ) .

(٣) - في (ش): "المحقَّق" بفتح القاف، وصوابها بالكسر.

(٤) - في (ش): "المحقَّقين" بفتح القاف، وصوابها بالكسر.

(٥) - ليست في (ظ) .

هو ما دَارَ على: عَدْلٍ (١)، مُتْقِنٍ، واتَّصَل سَنَدُه. فإن كان مُرسَلًا، ففي الاحتجاج به اختلاف. وزاد أهلُ الحديث: سلامتَهُ مِن الشذوذِ، والعِلَّة. وفيه نَظَرٌ على مُقتَضَى نظر الفقهاء، فإنَّ كثيرًا من العِلَل يأبَوْنها.

فالمُجْمَعُ عَلَى صِحَّتِه إذًا: المُتَّصِلُ، السَّالِمُ من الشُّذوذِ، والعِلَّة. وأنْ يكون رُواتُه: ذَوِي ضَبْطٍ، وعدالةٍ، وعدمِ تدليس.

فأعلى مراتبِ المجمَع عليه:

- مالك، عن نافع، عن ابن عُمَر. أو:

- منصور، عن (٢) إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله.

(١) - في (ش): "عَدْلً" مع التنوين بالفتح، وصوابها بالكسر.

(٢) - سقطت من (ش) .

أو: - الزهريٌّ، عن سالم، عن (١) أبيه. أو:

- أبو الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

ثم بعدَهُ:

- مَعْمَر، عن هَمَّام، عن أبي هريرة. أو:

- ابنُ أبي عَرُوبة، عن قتادة، عن أنس. أو:

- ابنُ جُرَيج، عن عطاء، عن جابر، وأمثالُه.

ثم بعدَهُ في المرتبةِ:

- الليثُ وزهير، عن أبي الزُّبير، عن جابر. أو:

- سِماَكٌ، عن عِكْرمة، عن ابن عباس.

(١) - سقطت من (ش) .

أو: - أبو بكر بن عَيّاش، عن أبي إسحاق، عن البَرَاء. أو:

- العلاءُ بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ونحوُ ذلك مِن أفراد البخاريّ أو مسلم.

وفي تحرير معناه اضطراب. فقال الخَطَّابيُّ ﵀: "هو ما عُرِفَ مَخْرجُه واشتَهَر رجالُه، وعليه مَدارُ أكثرِ الحديث. وهو الذي يَقبَلُه أكثرُ العلماء، ويَستعملُه عامَّة الفقهاء". وهذه عبارةٌ ليسَتْ على صِناعة الحدودِ والتعريفات، إذْ الصحيحُ يَنطَبقُ ذلك عليه أيضًا! لكنْ مُرادُه: مما لم يَبْلُغ درجةَ الصحيح.

فأقولُ: الحَسَنُ ما ارتَقَى عن درجة الضعيف، ولم يَبلُغ درجةَ الصحَّة.

وإن شِئتَ قلتَ: "الحَسَنُ ما سَلِمَ من ضعفِ الرُّواة"، فهو حينئذٍ داخلٌ في قِسْم الصحيح. وحينئذٍ يكونُ الصحيحُ مراتب كما قدَّمناه، والحسَنُ ذا رتُبةٍ دُونَ تلك المراتب، فجاء الحسَنُ مثلًا في آخِرِ مراتب الصحيح.

وأما الترمذيُّ، فهو أوَّلُ مَن خَصَّ هذا النوع باسم (الحَسَن) . وذَكَر أنه يريدُ به: أن يَسْلَم راوِيه مِن أن يكون مُتَّهَمًا، وأن يَسْلَم مِن الشذوذ، وأن يُروَى نحوُهُ مِن غير وجه. وهذا مشكلٌ أيضًا على ما يقولُ فيه: (حسَنٌ، غريب، لا نعرفه إلا مِن هذا الوجه) .

وقيل: الحسَنُ ما ضَعْفُه مُحتَمَل، ويَسوغُ العملُ به. وهذا أيضًا ليس مضبوطًا بضابطٍ يَتميَّزُ به الضَّعْفُ المحتمَل.

وقال ابن الصلاح ﵀: "إنَّ الحسَنَ قِسْمان (١):

أحدُهما: ما لا يخلو سَنَدُه مِن مستورٍ لم تَتحقَّق أهليتهُ، لكنه غير مُغَفَّل، ولا خطَّاءٍ، ولا مُتَّهَم. ويكون المتنُ مع ذلك عُرِف مِثلُه أو نحوُه مِن وجهٍ آخر اعتَضد به.

وثانيهما: أن يكون راوِيه مشهورًا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجةَ رجالِ الصحيح، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. وهو مع ذلك يرتفع عن حالِ مَن يُعَدُّ تفرُّدُه منكَرًا، مع عَدَمِ الشذوذِ والعِلَّة".

فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلتُ لك: إنَّ الحسَنَ ما قَصُرَ سَنَدُه قليلًا عن رُتبة الصحيح، وسيَظهر لك بأمثلة.

ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنِ (٢) قاعدةً تندرجُ كلُّ الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك! فَكَمْ مِن حديثٍ تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ: هل هو حسَن؟ أو ضعيف؟ أو صحيحٌ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه

(١) - في (ش): "قَسمان" بفتح القاف، والصحيح بكسرها.

(٢) - في (ش): "للحسَنَ" بفتح النون، والصواب بكسرها.

في الحديث الواحد: فيومًا يَصِفُه بالصحة، ويومًا يَصِفُه بالحُسْن، وَلَرُبَّما استَضْعَفَه!

وهذا حقٌّ، فإنَّ الحديثَ الحَسَنَ يَستضعفه الحافظُ عن أن يُرَقِّيَه إلى رُتبةِ (١) الصحيح. فبهذا الاعتبارِ فيه ضَعْفٌ مَّا، إذْ الحَسَنُ لا ينفكُّ عن ضَعْفٍ مَّا. ولو انفَكَّ عن ذلك، لصَحَّ باتفاق.

وقولُ الترمذيّ: (هذا حديثٌ حسَنٌ، صحيح) عليهِ إشكال: بأن الحَسَن قاصِرٌ عن الصحيح، ففي الجمع بين السَّمْتَيْنِ لحديثٍ واحدٍ مُجاذَبَة! وأُجيبَ عن هذا بشيء لا ينَهض أبدًا، وهو أنَّ ذلك راجعٌ إلى الإسناد: فيكون قد رُوي بإسنادٍ حسن، وبإسنادٍ صحيح. وحينئذٍ لو قيل: (حسن، صحيح، لا نعرفه إلاَّ مِن هذا الوجه)، لبَطَلَ هذا الجواب!

وحقيقةُ ذلك - أن لو كان كذلك - أن يقال: (حديث حَسنٌ وَصحيح) . فكيف العَملُ في حديثٍ يقول فيه: (حسَنٌ، صحيحُ،

(١) - في (ش): "مرتبةُ" بزيادة ميم، وهو مخالف للأصل.

لا نعرفه إلاَّ مِن هذا الوجه)؟ فهذا يُبطِلُ قولَ من قال: أن يكون ذلك بإسنادين.

ويَسُوغُ أن يكون مُرادُه بالحَسَن: المعنىَ اللغويَّ لا الاصطلاحيَّ، وهو إقبالُ النفوسِ وإصغاءُ الأسماعِ إلى حُسنِ مَتْنِه، وجِزَالةِ لفظِه، وما فيه من الثوابِ والخير. فكثيرٌ مِن المتون النبوية بهذه المثابة.

قال شيخنا ابنُ وهب: فَعَلَى هذا، يَلزمُ إطلاقُ الحَسَنِ على

بعضِ الموضوعات! ولا قائلٌ بهذا. ثم قال: "فأقولُ: لا يُشتَرَطُ في الحَسَن قيدُ القُصور عن الصحيح، وإنما جاء القصورُ إذا اقتُصر على: (حديث حَسَن) . فالقصورُ يأتيه من قيدِ الاقتصار، لا من حيث حقيقتهُ وذاتهُ". ثم قال: "فللرُّواةِ صفاتٌ تقتضي قبولَ الرواية، ولتلك الصفاتِ دَرَجَاتٌ بعضُها فوقَ بعض، كالتيقُّظِ والحفظِ والإتقان. فوجودُ الدَّرَجةِ الدنيا، كالصدقِ مثلًا وعَدَمِ التُّهمة، لا ينافيه