المقدمة في الأصول

واختلف الناس في كون الاسم علة:

فذهبت طائفة إلى جوازه.

ومنعت منه طائفة.

قال القاضي ﵀:

وعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك ﵀.

والأصل فيه: أن الله ﷿ أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.