المقدمة في الأصول

عند مالك ﵀ وغيره من أهل العلم: لا يجوز تخصيص العلة العقلية، ولا خلاف في ذلك.

واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها، والمستدل عليها، إذا كانتا شرعيتين:

فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء: لا يجوز تخصيصها.

وقال أهل العراق: يجوز تخصيصها، ويجعلونها كالعموم