المقدمة في الأصول

ليس عن مالك ﵀ في الحظر والإباحة في الأطعمة والأشربة، وما جرت العادة بأن الجسم لابد له منه نص في ذلك.

وذهب القاضي أبو الفرج المالكي إلى أنها على الإباحة في الأصل حتى يقوم دليل بالحظر.

وغيره من أصحابنا يقول: هي على الحظر حتى يقوم دليل الإباحة