المقدمة في الأصول

اختلف فيه:

هل يلزمنا اتباع من كان في شرائع من كان قبل نبينا ﷺ من الأنبياء ﵈، إذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه أم لا؟

فقيل: يلزمنا، إلا أن يمنع منه دليل.

ومذهب مالك ﵀ يدل على أن علينا اتباعهم، لأنه