المقدمة في الأصول

مثل الحكم فيها، وعول على الحكم في الحيض على هذا الحديث.

والحجة لذلك قول النبي ﷺ: «خطابي للواحد خطابي لجميع».

وهذا نص فيما ذكرناه، فوجب الحكم به، وبالله التوفيق.