الموضوعات
محقق
عبد الرحمن محمد عثمان
الناشر
المكتبة السلفية
الإصدار
الأولى
مكان النشر
المدينة المنورة
ابْن زَكَرِيَّا حَدثنَا عبيد الله بْنُ تَمَّامٍ وَأَنْبَأَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ غُنَيْمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: " أَنَّ جِبْرِيلَ نَزَلَ عَلَى النَّبِي ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى ذَوَائِبَهُ مِنْ وَرَائِهِ ".
هَذَا حَدِيث لَا يَصح من جَمِيع طرقه.
أما حَدِيث عَليّ ﵇ فَإِن أَحْمَد بْن عَامِر لَا يُتَابع على هَذَا الحَدِيث، وَهُوَ مَحل التُّهْمَة.
وَأما حَدِيث جَابِر فَإِن الشاه الْخُرَاسَانِي كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ، كَذَلِك قَالَ ابْنُ حِبَّانَ.
وَأما طَرِيق أَنَس الأَوَّل: فَإِن عبد الله بْن زِيَاد هُوَ ابْن سَمْعَانَ.
قَالَ مَالِك وَإِبْرَاهِيم بْن سَعْد وَيَحْيَى بْن معِين كَانَ كذابا.
وَقَالَ السَّعْدِيّ: ذَاهِب.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ مَتْرُوك الحَدِيث.
وَأما الطَّرِيق الثَّانِي فَقَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب: هُوَ حَدِيث بَاطِل وَرِجَال إِسْنَاده
كلهم ثقاة غير الضَّرِير وَالْحمل فِيهِ عَلَيْهِ.
وَأما حَدِيث ابْن عَبَّاسٍ الأَوَّل فَقَالَ ابْن حِبَّانَ: مُحَمَّد بْن صَالِحٍ يروي الْمَنَاكِير عَن الْمَشَاهِير لَا يجوز الِاحْتِجَاج بأفراده.
وَأما طَرِيقه الثَّانِي: فَأَحْمَد بن إِبْرَاهِيم لَيْسَ بشئ، وَأَبُو يَعْقُوبَ مَجْهُول.
وَأما حَدِيث أَبِي مُوسَى فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ تفرد بِهِ عبيد الله بْن تَمام عَنْ خَالِد وَهُوَ يروي أَحَادِيث مَقْلُوبَة، وَهُوَ ضَعِيف.
وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: غنيم لَا يحْتَج بِهِ وَلا بعبيد اللَّه بْن تَمام، وَالْحَسَن زَكَرِيَّا هُوَ الْعَدْوى نسبوه إِلَى جده لِأَنَّهُ الْحسن ابْن عَلِيِّ بْنِ زَكَرِيَّا، وَقَدْ سبق قَوْلنَا فِيهِ أَنَّهُ كَانَ يضع الحَدِيث.
بَاب فِي عدد خلفاء بنى الْعَبَّاس أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنبأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمد السَّمرقَنْدِي قَالَ أَنبأَنَا
2 / 36