المحصول في شرح صفوة الأصول

بسم الله الرحمن الرحيم

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

فقد منَّ الله بدرس أسبوعي في شرح متن (صفوة أصول الفقه) للعلَّامة عبد الرحمن بن سعدي ﵀، وقد كنت أُمليه، فقام أحد أخواننا الأفاضل بكتابته وتوثيق النقولات، فراجعته بعد ذلك على عُجالة، وأسميته:

المحصول في شرح صفوة الأصول

أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يتقبله وهو الرحمن الرحيم، وأن يغفر للإمام العلامة ابن سعدي ﵀.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

د. عبدالعزيز بن ريس الريس.

١٦/ ١١ / ١٤٣٦ هـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أمَّا بعد:

فإنَّ علم أصول الفقه: علم مهم ومفيد وسهل، وحاجة المجتهد إليه ماسَّةٌ.

وقبل البدء بالتعليق على هذه الرسالة، أقدِّم بمقدِّمات:

المقدِّمة الأولى:

أهمُّ علوم الآلة على الإطلاق هو علم أصول الفقه، وهو الشَّرط الأساس لكلِّ مجتهد، ولا يُتَصَوَّر مجتهد ليس ذا علم بأصول الفقه، ذكر هذا أبو المظفر السمعاني (^١)، والرازي (^٢)، والشوكاني (^٣).

المقدِّمة الثانية:

علم أصول الفقه علمٌ سهل؛ لأنَّه علم عمليٌّ والذي صَعَّبه في الغالب ما يلي:

(^١) قواطع الأدلة (١/ ١٨).

(^٢) المحصول (٦/ ٢٥).

(^٣) إرشاد الفحول (٢/ ٢٠٩).

الأمر الأول: أنَّه أصبح أرض معركة بين المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة.

الأمر الثاني: أنَّه أُدخِل فيه كثير من المسائل النَّظرية التي لا يترتب عليها عمل.

الأمر الثالث: أنَّ بعض مَنْ كتب فيه كتب بأسلوب صَعْب، وكأنَّه كتَبَه مُسْوَدَّة، كابن قدامة في روضة النَّاظر، فإنَّه يكتب بعبارات مغلقة، وأحيانًا يُدخل مسألتين في مسألة.

المقدِّمة الثالثة:

ينبغي لدارس علم أصول الفقه أن يعتمد المسائل الأصولية بدليلها، وألَّا يتبنى المسائل تقليدًا؛ لأنَّ المسألة الأصولية الواحدة ينبني عليها مسائل فقهية كثيرة، ولأنَّ علم أصول الفقه أساسٌ لكلِّ مجتهد، فكيف يكون مجتهدًا وقد بنى اجتهاده على تقليد؟!.

المقدِّمة الرابعة:

أنَّ هناك فرقًا بين علم أصول الفقه، وعلم الفقه، وعلم القواعد الفقهية؛ فأصول الفقه هو الأساس وهو آلةُ معرفةِ الفقه، فمنه ينتج الفقه، فإذا كثرت المسائل الفقهية وأمكن جمعها في قاعدة بحيث ترجع هذه الأجزاء والمسائل الكثيرة إلى قاعدة كلية، فتُسمى هذه القاعدة حينئذٍ بالقواعد الفقهية، فالأصوليُّ يبحث في الأدلة الإجمالية فَيقرِّرُ أنَّ الأمر يقتضي الوجوب، ويذكر الدليل على ذلك، والفقيه يُطبِّق هذه المسائل الأصولية على المسائل الفقهية فردًا فردًا، فهو

محتاجٌ إلى الأدلة الإجمالية، وعلماء القواعد الفقهية يُلَخِّصُون هذه المسائل الكثيرة في قاعدة ترجِعُ إليها مسائل كثيرة، وتُسمَّى بالقاعدة الفقهية.

تنبيهان:

التنبيه الأول:

ينبغي لدارس القواعد الفقهية أن يُفرِّق بين القواعد المذهبية والقواعد التي ذُكرت بالنَّظر للدَّليل؛ فإنَّ كتب القواعد الفقهية المذهبية تَذْكُر القاعدة التي ترجع إليها مسائل المذهب، ولو لم يكن كاتبها مقتنعًا بهذه القاعدة من جهة الدليل.

التنبيه الثاني:

لا يصح أن تُرَدَّ الأدلة الشرعية بكلِّ ما يُدّعى أنَّها قاعدة فقهية، وكم رُدَّتْ الأدلَّة بمثل هذا، ذكر هذا ابن القيم (^١)، والشوكاني (^٢).

لذا ينبغي لمن أراد أن يتبنَّى قاعدة؛ أن يتبناها بعد النَّظر في دليلها، وكم رَدَّ أهل البدع من الماضين والمعاصرين، من الحَرَكِيين وغيرهم الأدلة الشرعية؛ بحُجَّةِ أنَّ معهم قاعدة.

(^١) إعلام الموقعين (٢/ ٢٥٢).

(^٢) أدب الطلب ومنتهى الأدب (ص ١١٢ - ١١٣).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال المصنِّف ﵀:

«الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركًا فيه ..

اللهم صلَّ على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا.

أمَّا بعد:

فإن أصول الفقه علم شريف مهم، يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام».

تقدم في المقدمة الأولى: أن علم أصول الفقه شرط أساس لكل مجتهد، ولا يصح أن يكون الرجل مجتهدًا إلا بعد دراسة علم أصول الفقه.

قَوْلُهُ: «ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة، ويَعْرِفُ بذلك كيفية ذلك كلِّه وطريقه».

الأساس الأول: الأدلة الشرعية، والمراد بها الأدلة المُجْمَع عليها والمخْتَلَف فيها.

الأساس الثاني: كيفية التعامل مع هذه الأدلة، وذلك إذا تعارض عامٌّ وخاصٌّ فيقدَّمُ الخاصُّ .. وهكذا.

الأساس الثالث: حال المستفيد، وذلك بأن ينظر في شروط المجتهد، والمسائل التي يجتهد فيها، وينظر في حال المستفيد وغيره، ذكر هذه الأسس الثلاثة المرداوي (^١)، والسبكي (^٢).

قَوْلُهُ: «وهذا مختصر انْتَقَيْتُهُ من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه، واجتهدت في توضيحه؛ لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار».

جمع المؤلف ﵀ في هذا المتن بين أمرين:

الأول: الاقتصار على المهم المحتاج إليه.

الثاني: الاجتهاد في التوضيح والبيان، ولو ترتب على ذلك شيء من الإطالة، فإن التوضيح والبيان أهم من الاختصار والحذف.

(^١) التحبير (١/ ١٨٠).

(^٢) الإبهاج في شرح المنهاج (١/ ٢٤).

قَوْلُهُ: «وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد، وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه. آمين.».

هذا ما فَعَلَهُ المؤلِّف في هذه الرسالة النافعة، فإنَّها مع اختصارها قد جمعت مسائل كثيرةً عمليةً.

قَوْلُهُ: «اعلم أنَّ أصول الفقه هي: الأدلة المُوصِلة إليه، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس».

سيذكر المصنف هذه الأدلة والمسائل المتعلقة بها.

واشتهر تعريف علم أصول الفقه بتعريفات ترجع إلى أنَّه: معرفة الأدلة الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

تنبيه:

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رَدِّه على المناطقة أنَّ مما عند المناطقة من الأخطاء: أنَّهم يُغَالُون في الاشتِغَال بالتَّعاريف والحدود، ثُمَّ ذكر أنَّ كثيرًا من المتأخرين من الفقهاء وقَعُوا في هذا، واشتغلوا بالتَّعاريف، بخلاف الفقهاء الأولين، كمالك والشافعي وأحمد.

لذا من الخطأ أن يُشتغل بالتَّعاريف. هذا معنى كلامه (^١).

(^١) ينظر: مجموع الفتاوى (٩/ ٤٥) وما بعده.

وقد يقال: إنَّه يصِحُّ الاجتهاد في التَّعاريف في حالة، وهو إذا كان التعريف ضابطًا وقاعدة، فليس الاجتهاد فيه؛ لأنَّه تعريفٌ وحَدٌّ، وإنَّما لأنَّه قاعدة.

قَوْلُهُ: «والأحكام الشرعية خمسة».

اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفيَّة، وهذه التَّسمية فيها نَظَرٌ، وأصلها من المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (^١)، وابن القيم (^٢)، وسيأتي بيان هذا أكثر عند التعليق على رسالة ابن عثيمين ﵀ في أصول الفقه.

والأصوليُّون يَجعلون الأحكام الشرعية قسْمَين:

الأوَّل: أحكام تكليفيَّة.

الثاني: أحكام وضعيَّة.

والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة.

قَوْلُهُ: «الواجب وهو: ما أُثيبَ فاعله وعوقب تاركه».

الذي ينبغي معرفته في الواجب: أنَّه ما طلبت الشريعة فعله، بحيث إذا لم يُفعل أثم صاحبه، ولا ينبغي أن يُشتغل بتعريف الواجب، وإنما يُكتفى بفهم معناه.

(^١) مجموع الفتاوى (١/ ٢٥).

(^٢) إغاثة اللهفان (١/ ٣١).

وأيضا - والله أعلم - لا ينبغي أن يُدَقَّق فيُقال في تعريفه: ما أثيب فاعله، أي: امتثالًا، وعوقب تاركه، أي: استحقاقًا؛ لأنَّ هذا تحصيل حاصل.

ثم إنَّ كلَّ ما يدلُّ على الواجب فهو من الدَّلائل الدَّالة على الوجوب، فكلُّ ما دلَّت الأدلة على أنَّ تركه إثم فهو واجب.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾، فالصلوات الخمس المفروضة واجبة.

قَوْلُهُ: «والحرام يقابِلُه».

أي: يقابل الواجب، فكلُّ ما دلَّت الشريعة على أنَّ فعلَه إثمٌ فهو مُحرَّم، وكلُّ ما دلَّ على ذلك من الدلائل والصيغ فهو مما يدُلُّ على المُحرَّم، وسيذكر المصنِّفُ شيئًا من ذلك كالنَّهي.

وذلك مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾، فالزنا مُحرَّم.

قَوْلُهُ: «والمسنون وهو ما أُثِيبَ فاعلُه ولم يُعاقَب تاركُه».

المسنُونُ: هو كلُّ ما أثابت الشريعة على فعله، ولو تُرِك لم يؤثم تاركه.

ويعرف المسنون: بكلِّ فعلٍ امْتَدَحَتْهُ الشريعة بأيِّ دلالة، ولو تُرِكَ هذا الفعل لم يأثم تاركه، كأن تَذْكُر فضلَ فِعلٍ، أو تَجعلَه مِن شعب الإيمان .. وهكذا.

وذلك مثل: صلاة السنن الرواتب؛ لما أخرج مسلم (٧٢٨) عن أم حبيبة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ، يقول: «مَنْ صلَّى اثنتي عشرة ركعة في يومٍ وليلةٍ، بُني له بِهِنَّ بيتٌ في الجنة».

قَوْلُهُ: «وضِدُّه المكروه».

أي: ضِدُّ المسنون المكروه، وهو: كلُّ فعلٍ أَثابت الشريعة على تَرْكِه، ولو فعله المسلم المكلف لم يأثم، وكلُّ ما يدُلُّ على ذلك فهو مكروه.

وذلك مثل: الشرب قائمًا؛ لما أخرج مسلم (٢٠٢٤) عن أنس ﵁، عن النبي ﷺ: «أنَّه نَهى أن يشرب الرجل قائمًا».

قَوْلُهُ: «والمباحُ ما لَا يتعلَّقُ بِهَ مدْحٌ ولا ذمٌّ».

أي: المباح وسط لم تطلب الشريعة فعله ولا تركه.

وذلك مثل النَّوم فإنَّه مباح.

وينبغي أن يُتنبه فيما يتعلق بالأحكام إلى أمور:

الأمر الأول: أنَّ العبادة هي: فعلُ ما يُحبُّه الله أو تركُ ما يُحبُّ الله تركه، وهذا معنى قول ابن تيمية أنَّها: «اسم جامعٌ لِكلِّ ما يُحبُّه الله ويرضاه من