المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المبحث الثالث

بعض مشكلات التطبيق

وهو يتضمن مطلبين:

المطلب الأول: الالتباس الحاصل من صلاحية الموضوع للانطباق على الأفراد، وعلى القضايا الكلية، بحسب الظاهر

المطلب الثاني: تساهل العلماء في إدخال ما ليس من القواعد والضوابط الفقهية فيها