المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•القواعد الفقهية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
يعقوب بن عبد الوهاب الباحسينالناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٩ هجري
مكان النشر
الرياض
أي ليس عاماً مشتملاً على جزئيات متنوّعة فهي من الأحكام الفرعية، وأمّا إذا كان محمولها حكماً شرعياً لما يدخل تحته طائفة من الأفعال، فهي قاعدة أو ضابط . فمثلاً قاعدة (المشقة تجلب التيسير) تشمل أموراً متعددة ذات مشقة، وإن التيسير متنوع ومتعدّد أيضاً، وهو بما يناسب المشقة، فهي قاعدة.
ولكن أمثال الإفطار، والمسح على الجبيرة، وجواز التيمم، والجمع بين الصلاتين، وقصر الصلاة، والعفو عن دم البراغيث وما أشبهها هي تيسيرات محدّدة، لأفعال ذات مشقة، محدّدة أيضاً. فهي محمولة على أمر خاص. كالإفطار للمسافر والمريض، والمسح على الجبيرة لمن يتضرّر بنزعها، والتيمّم لفاقد الماء وللمريض غير القادر أو المتضرّر باستعمال الماء، والجمع بين الصلاتين للسفر والمرض، وقصر الصلاة للمسافر والعفو عن دم البراغيث لعموم البلوى، وهكذا يقال عن كثير من الأمور المحدّدة.
159