150

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

المبحث الخامس

تطبيق المعيار أو الضابط على القواعد الأصولية

إذا استخدمنا المعيار أو الضابط المتقدّم على القاعدة الأصولية، وقلنا إنّها قضيّة كليّة جزئياتها قضايا كليّة، كان هذا غير جامع للقواعد الأصولية، لأنّه ليس بشرط فيها؛ إذ القواعد الأصولية قسمان:

149