المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الفرع الثالث

ورود القضية الكليّة على هيئة الجملة الشرطية

يمثل ذلك الشقّ الثاني من الجمل الأكثر استعمالاً في صياغة الأحكام الفقهيّة الفرعية، منها في صياغة القواعد. وجزءا هذه القضيّة هما المقدّم والتالي، اللذان يمثلان فعل الشرط وجوابه.

وهذه القضايا تنقسم كما تنقسم القضايا الحملية إلى قضايا كلية، وجزئية، ومهملة، وشخصية، وطبيعية. والذي يفرّق بينها هو السور الذي يتقدّم القضيّة، فالكلية هي التي يتقدّمها السور الكلّي الدال على الإحاطة في جميع الأزمان والأحوال. وسور الشرطية المتصلة هو كلّما ومتى ومهما، وسور الشرطيّة المنفصلة (دائماً). وهذا في حالة الإيجاب، أي الإثبات، أمّا في حالة السلب، أي النفي، فسور القضيتين المتصلة والمنفصلة هو (ليس البتة).

وأمّا القضيّة الجزئية فهي ما حكم فيها بالاتصال، أو عدمه، أو بالانفصال أو عدمه، في بعض الأزمان والأحوال الممكنة. والسور الدال على ذلك في حالة الإيجاب فيهما (قد يكون)، وفي حالة السلب (قد لا یكون) و(ليس دائماً).

وأمّا المهملة فهي التي يكون الحكم فيها بالاتصال أو الانفصال، أو بعدمه، في الأزمان والأحوال من غير تقييد بكليّة أو جزئية^(١).