المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الأولى : قاعدة: لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه^(١).

الثانية : قاعدة : لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي^(٢).

الثالثة : قاعدة: يقبل قول المترجم مطلقاً^(٣).

القاعدة الأولى:

لا يجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه^(٤).

وهذه القاعدة تؤول لغرض تطبيق الضوابط عليها إلى:

1. كلّ تصرّف في ملك الغير بلا إذنه لا يجوز.

2. كلّ واحد لا يجوز له أن يتصرّف في ملك غيره بلا إذنه.

وعلى الوجه الأوّل يمكن القول بأنّ جزئيات التصرّف قضايا كلية، أيضاً، أو مفاهيم عامّة، لأنّ التصرّف قد يكون بالبيع، أو الهبة، أو السكنى، أو الإعارة، أو غير ذلك.

وبموجب هذا الفهم تكون القضيّة قاعدة.

وعلى الوجه الثاني تكون جزئياتها أفراداً أو أشخاصاً. أي كلّ واحد من أفراد الإنسان كزيد أو عليّ أو ليلى، أو غيرهم لا يجوز لهم