المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المطلب الثاني

السمات الاستئناسية للأحكام

الفرع الأوّل

ورود القضيّة الكليّة على هيئة الجملة الفعليّة

من الصعب حصر الأحكام الشرعية الفرعيّة، وبيان نسب الأنواع فيها، وحصرها في أبواب معيّنة قد لا يحقّق المقصود. لكنّ الاستقراء والنظر في صيغ الأحكام المختلفة يبيّن أنّ الجملة الفعليّة هي الأكثر استعمالاً إلى درجة كبيرة. ربّما كانت كنسبة الجمل الاسميّة إلى عدد القواعد. ونذكر فيما يأتي نماذج متنوّعة من كتابين من كتب الفقه. أحدهما للحنفيّة، وهو كتاب (الاختيار لتعليل المختار) لعبدالله بن محمود الموصلي (ت ٦٨٣هـ)، والآخر للحنابلة وهو كتاب (الروض المربع شرح زاد المستقنع) للشيخ منصور البهوتي (ت ١٠٥١هـ).

فممّا جاء في كتاب (الاختيار لتعليل المختار) الحنفي:

• تجوز الطهارة بالماء الطاهر نفسه المطهّر لغيره، كالمطر وماء العيون والآبار^(١).