المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المطلب الأول:

السمات الاستئناسية للقواعد والضوابط

في تتبّعنا واستقرائنا للقواعد والضوابط الفقهيّة، وجدناها تتّصف بطائفة من الصفات، لكنّنا لا نستطيع أن نعتبر ما تحقّقت فيه هذه السمات قاعدة، أو ضابطاً، لأنّها في الغالب جوانب شكليّة، وسمات استئناسية ليس غير.

ونذكر فيما يأتي أهم هذه الصفات الاستئناسية التي بدت لنا بالاستقراء. وقد اكتفينا في الاستقراء بثلاثة كتب، هي الأشباه والنظائر للسيوطي (ت ٩١١ هـ) والأشباه والنظائر لابن نجم (ت ٩٧٠هـ)، ومجلة الأحكام العدلية الصادرة في ٢٦ شعبان سنة ١٢٩٣هـ. وذلك لأنّ هذه الكتب من أجمع كتب القواعد الفقهيّة وأشملها. ونذكر فيما يأتي هذه السمات في الفرعين الآتيين: