115

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٩ هجري

مكان النشر

الرياض

هذا لكليّاته، إلاّ أنّه يبقى مجال النظر فيها مفتوحاً، وتطبيق المقياس أو المعيار الذي ذكرناه وارداً، أيضاً.

٤ - النظر في الأصول، إذ إنّ العلماء أطلقوا الأصل على ما أطلقوا عليه قاعدة أو ضابطاً. فأطلقوا الأصل على القاعدة، وعلى الضابط، وعلى التقاسيم، وعلى تعداد الأركان، والشروط، والأسباب، والأنواع. فلا يلزم من قول العلماء الأصل في كذا كذا أن يكون قاعدة أو ضابطاً، ولهذا فإنّ الحاجة قائمة لتطبيق المعايير والمقاييس المميّزة، بين القواعد والأصول من جهة، وبين غيرها من جهة أخرى.

114