المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

الأولى من المجلة في مقالتين المقالة الأولى في تعريف الفقه وتقسيمه، والمقالة الثانية في بيان القواعد الفقهية البالغة ٩٩ تسعاً وتسعين قاعدة. فلم تعتبر التعريفات من القواعد. وقد طفحت المجلة بالتعريفات في كلّ أبوابها، ولو عدّتها قواعد لكان لها من القواعد العدد الكثير.

الفرع الثاني

إطلاق القواعد والضوابط على تقاسيم بعض الأشياء دون بعض^(١)

وقد بيّنا في كتابنا عن القواعد الفقهيّة أنّ التقاسيم بمعناها الاصطلاحي لا ينطبق عليها مصطلح القاعدة، لأنّها ليست قضايا كلية مباشرة، وإن كان من الممكن تأويلها إلى ذلك^(٢). والاعتراض هو في عدم طرد الكلام، أمّا ذكر تقسيمات على أنها قواعد، وإهمال ذكر وصف القاعدة لعشرات التقسيمات فهو محض التحكم الذي لا يضبطه منطق علمي. ومن الأمثلة على ذلك: قول السيوطي (ت ٩١١ هـ):

ضابط : الناس في الجمعة أقسام: الأوّل من تلزمه وتنعقد به . . . الخ^(٣).

ضابط : منكر المجمع عليه أقسام: أحدها ما نكفّره قطعاً، الثاني ما لا نكفّره قطعاً، الثالث ما نكفّر به على الأصحّ . . . والرابع ما لا