اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية

من أمتي رواه ابن ماجة والدارقطني) الحديث ضعيف يراجع سنا البرق العارض في شرح النور الفائض.

أما كونه نصف العلم فقد فسره بعض أهل العلم بتفسيرات عدة ومنها الآتي:

أ - قيل نصف العلم باعتبار الحال ؛ فإن للإنسان حالتين حالة حياة وحالة وفاة فالفرائض تتعلق بالثاني وباقي العلوم بالأول.

ب- قيل نصف العلم لثبوته بالنص لا بغيره أما غيره فبالنص تارة وبالقياس أخرى.

ت - وقيل نصف العلم لتعلقه بالموت وغيره بالحياة أو بالضروري وغيره بالاختياري.

ث - وقيل لفظ النصف في هذا الحديث بمعنى أحد القسمين وإن لم يتساويا.

ج - وقيل نصف العلم لأنه يبتلى به كل الناس.

ح - وقيل أنه نصف العلم باعتبار الثواب لأن له بتعليم مسألة واحدة من الفرائض مائة حسنة ، ومن غيرها من العلوم عشر حسنات.

قوله: [فيما وردا في خبر عن النبي مسندا] : الخبر والحديث: في المشهور بمعنى واحد، والحديث في اصطلاح جمهور المحدثين: يطلق على قول النبي ﷺ وفعله وتقريره ، وكذلك يطلق الحديث على قول الصحابي وفعله وتقريره وعلى قول التابعي وفعله وتقريره ، وبعضهم خص الحديث بما جاء عن النبي ﷺ والصحابة والتابعين والخبر بما جاء عن أخبار الملوك والسلاطين والأيام الماضية.

قوله: [عن النبي] النبي من البشر: ذكر أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه ، وقد سبق بحث ذلك في شرح البيت الثالث.

قوله: [مسندا]: المسند مأخوذ من السند : وهو ما ارتفع وعلا عن سفح الجبل لأن المُسنِد يرفعه إلى قائله ، ويجوز أن يكون مأخوذاً من قولهم فلان سند أي معتمد فسمي الإخبار عن طريق المتن مسندا لاعتماد النقاد في الصحة والضعف عليه ، وفي أدب الرواية للحفيد أسندت الحديث أسنده وعزوته أعزوه وأعزيه ، والأصل في الحرف راجع إلى المسند وهو الدهر فيكون معنى إسناد الحديث اتصاله في الرواية اتصال أزمنة الدهر بعضها ببعض.

وقال الخطيب أبو بكر البغدادي - رحمه الله تعالى - في الكفاية : هو عند أهل الحديث ما اتصل سنده من راويه إلى منتهاه ، وحُكي أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا [أي إلى النبي ﷺ] هذا ما جزم به أبو الحسن بن الحصار في كتابه تقريب المدارك ، وأبو