الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

اليمين

255. كل من وجبت عليه يمين أو وجبت له فنكل عنها مَنْ وجبت عليه فلا يكون نكوله إقراراً، ولا بدَّ من ردِّ اليمين على الطالب، طلب الخصم ذلك أو لم يطلبه، إذ ليس كل الناس يعلمون أن اليمين تنقلب على المدعي إذا نكل عنها المدعى عليه، فإن نكل المدعي وردها عليه بطل حقه إن كان طالباً، وغرم إن كان مطلوباً.

256. كل حالفٍ على أخذ شيء يدعيه لنفسه إنما يحلف على البت وعلى الدفع عن نفسه على العلم.

257. كل من قضي له على ميت أو غائب أو سفيه فلا يتم له الحكم إلا بعد أن يحلف يمين القضاء.

258. كل من دفع إلى غيره دراهم وادعى القابض أنه وجد فيها زيوفاً وأنكر الدافع أنها دراهمه فعليه اليمين أنه ما أعطى إلا جيداً في علمه.

259. كل من وجبت عليه أيمان جُمِعَت عليه في يمين واحدة، إلا أن يكون بعضها من قَلْبٍ؛ فلا يجمع يمين القلب مع اليمين الأصلية.

260. كل قاضٍ جلس للحكومة فلا يحكم من غير مشاورة العلماء.