الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

الجعل والإجارة

175. كل جعل انعقد على البناء، وانهدم البناء قبل تمامه فلا شيء للمجعول له، بخلاف الإجارة التي يكون له فيها بحسب ما عمل.

176. كل ما تشاجر فيه الأجير والمستأجر حُملا فيه على سُنَّة الناس في ذلك.

177. كل ما لا يجوز كراؤه جازت المعاملة فيه على جزءٍ مما يخرج منه، بخلاف ما يجوز كراؤه فالمعاملة فيه على جزءٍ مما يخرج منه غير جائزة.

178. كل من استأجر شيئاً فعارض فيه عارض منعه من الاستعمال انفسخت الإجارة فيه.

179. كل مكرٍ اختلف مع المكتري في وقت قبض المكتري بعد اتفاقهما على تاريخ العقد كان القول قول المكتري.

180. كل من اكترى داراً فانهدم بعضها لم يجبر ربها على بناء ذلك، وخير المكتري في إبقائها على ما هي عليه، أو ردها، إن كان الهدم في معظمها، وإن كان في أقلها حُطَّ عن المكتري بقدر ذلك، كذا في بعض روايات المدونة، والذي في أكثرها: إن كان الهدم يسيراً لزم المكتري الكراء ولا يُحط عنه شيء، وقيل غير هذا.

181. كل من أكترى داراً واشترط عليه ربها أن لا يُسكِنَ معه غيره فالشرط باطل، وله أن يسكن معه من أراد ما لم يضر بالدار.