الكليات الفقهية على مذهب الإمام مالك

126. كل من رهن رهناً وحازه المرتهن ثم أذن للراهن في كراء الرهن أو سكناه بطل حوزه وإن لم يسكن ولم يكتر.

127. كل من رهن رهناً وحازه المرتهن ثم باعه الراهن صح بيعه إن عجل الدين للمرتهن.

128. كل مرتهن لأصلٍ في دين له على الراهن إلى أجل ثم باع الراهن الأصل قبل حوز المرتهن له فالبيع نافذ، ولا يلزم الراهن بتعجيل الدين كما يلزم في الحوز.

129. كل من رهن رهناً وفوَّض الراهن للمرتهن في بيع الرهن جاز تفويضه، ولم يكن للراهن عزله عن ذلك حتى يستوفي دينه كاملاً.

130. كل من رهن ما لا يغاب عليه وشرط الراهن على المرتهن ضمانه فشرطه باطل.

131. كل من رهن ما يغاب عليه وقامت البينة بحرق دكانه وبعادة الناس جعل أمتعتهم في دكاكنهم، وادعى أن الرهن كانت بدكانه وأنه احترق فيها كان القول قوله.

132. كل راهن اختلف مع المرتهن في مقدار الدين فالقول في ذلك قول المرتهن، ما لم تزد دعواه على قيمة الرهن.