الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

باب الشركة

٢٩٩- كل عقد لازم كان صحيحه مضموناً ففاسده كذلك في الضمان وعدمه^(١).

٣٠٠- كل شركة رِبْحُها على ما شرطاه^(٢).

٣٠١- كل ما فيه مصلحة للمضاربة يفعله المضارب بمجرد عقدها^(٣).

٣٠٢- كل ما جاز للشريك عمله جاز للمضارب عمله، وما منع منه الشريك منع منه المضارب^(٤).

٣٠٣- كل ما جاز في الشركة جاز في المضاربة^(٥).

٣٠٤ - كل ما جرت العادة أن يتولاه المضارب بنفسه، فعلى العامل أن يتولاه بنفسه، من طي الثوب ونشره وعرضه على المشتري ومساومته ... إلخ^(٦).

٣٠٥- كل قسمة جازت من غير رد ولا ضرر فهي واجبة^(٧).

٣٠٦- قال أحمد في رواية حنبل: كل قسمة فيها ضرر لا أرى قسمتها^(٨).

٣٠٧- كل قسمة غير واجبة إذا تراضيا بها فهي بيع، حكمها حكم البيع^(٩).

☆ ☆ ☆