الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل

فيها بخلاف العامة، وبذلك قال عامة الفقهاء.

وقال القاضي أبو بكر: تعتبر أقوال العامة بذلك كله.

والدليل على ما نقوله أن العامة يلزمهم اتباع العلماء فيما ذهبوا إليه، ولا يجوز لهم مخالفتهم، فهم في ذلك بمنزلة أهل العصر الثاني مع من