جهر الإمام، والبخاري ممن بالغ في الانتصار للإثبات بالقراءة حتى مع جهر الإمام؛ بل يوجب ذلك، كما يقوله الشافعي في الجديد، وابن حزم(١) ومع هذا فحججه ومصنفه إنما تتضمن تضعيف قول أبي حنيفة في هذه المسألة وتوابعها(٢).(٣)
***
(١) المحلي (٣ / ٢٣٦) مسألة (٣٦٠).
(٢) في المطبوع (مثل كونه) فحذفناها للاستغناء عنها.
(٣) هذا هو الحق أن البخاري إنما كان يرد على أبي حنيفة وكان يلزمه بمسائل لا تلزم من قال بقوله.