الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

قَامَ أَوْ قَعَدَ لَمْ يَسْتَمْسِك عَلَيْهِ إِلَّا بِإِصْلَاحِ فَلَا فِذْية وَلَهُ أَنْ يَعْقِد الإِزَّارَ^(٧) وَيَشُدَّ خَيْطَأْ وَيَجْعَلَ لَهُ مِثْلَ الْحُجْزِةِ^(٨) وَيُدْخل فيها التّكَّةَ^(١).

ولَهُ أَنْ يَعْرَزَّ طَرَفَىْ رِدَائِه فى إِزَارِهِ ولا يَجُوزُ عَقْدِ الرِّدَاءِ^(٢) وَلَا أَنْ يَزُرَّهُ ولا يَخُلَهُ بِخِلَال أَوْ مِسّة^(٣) ولا يَرْبِطُ خَيْطاً فى طَرِفه ثُمَّ يَرْبِطَهُ فى طَرِفه الْآَخَرِ فَافْهِمْ هَذَا فإِنَّهُ ممَّ يَتَسَاهَلُ فيه عَوَامٌ الحُجَّاجِ ولُأَعْتَرِ بَقَولَ إمام الَحَرَمَيْنَ يَجُوزُ عَقْدُ الرِّدَاءِ كالإِزار فَإِنَّهُ شاذْ مَرْدُودٍ وَمُخَالِفٌ لِنَصِّ الشَّافعيّ وأصْحَابِهِ وقَدْ رَوَى الشَّافِعِىُّ تَحْرِيمَ عَقْد الرِّدَاءِ عن ابن عُمَر رَضِىَ اللهُ عَنْهُما وَلَوْ شَقَّ الإِزارَ نِصْفَيْنِ ولفّ على كلِّ ساقِ نصْفاً فهو حَرَامٌ^(٤) على الأَصَحِّ وتجبُ به الفذْيَةُ » وأمَّ المرأةُ فَالْوَجْهُ فى حَقِّهَا كَرَأسِ الرَّجُلِ فَتَسْتُرُ رَأْسَها وسائرَ بَدَنها سوَى الْوَجْه بالمحيط وجميع ما كانَ لها السَّْرُ به قبلَ الإِحرام كالْقَميصِ والسَّراويلِ والْخُفِّ وَتَسْتُرُ من وجهها الْقَدْرَ اليسيرَ