الإفصاح على مسائل الإيضاح على مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم

فى ذلك^(٥) ثُمَّ إِنْ كان زَبْدٌ مُحْرِماً انْعَقَدَ لَعَمْرو مَثْلُ إِحْرَامه^(٦) إِنْ كان حَجًّا فَحَجٌّ وإنْ كان عُمْرَةٌ فَعُمْرَةٌ وإنْ كان قِراناً فَقرانٌ وإنْ كان مُطلَقاً الْعَقَدَ إِحْرَامِ عَمْرو أيضا مُطْلَقاً ويَتَخْيَّرُ فِى صَرْفِهِ إلى ماشَاء كما يَتَخَيَّرُ زَيْلٌـ وَلا يَلْزَمُّهُ صَرْفُهُ إلى مايَصْرِفُ إليهِ زَيْدٌ إلَّا إذا أرَادَ كِإِحْرَامِ زَيْدِ بِعَدَ تَعْيينه

ولو كان زَيْدٌ أحرَمَ مُطلَقاً ثُمَّ بَيْنَهُ قَبَلَ إِحرَامِ عَمروٍ فَلأُصَحُّ أَنَّهُ يَنْعَقدُ إحْرَامُ عَمرو مُطلَقاً^(٧)

والثَّانِى يَنْعَقدُ معيَّاً ، ولَو كَانَ إِحرَامُ زَيدٍ فَسداً انعَقَدَ لَعَمروٍ إحرامٌ مُطلَقٌ عَلَى الاصَحِّ^(٨) وَلَو كانَ زَبْدٌ غَيْرَ مُحْرِمِ الْعَقَدَ لِعَمْرو إِحْرَامِ مُطْلَقٌ ويَعِْرِفُّهُ الى ماشَاء سَوَاءٌ كانَ يَظُنُّ أَنَّ زيداً مُحْرِمٍ أَمْ يَعْلَمُ أنَّهُ غيرُ مُحْرِمٍ بأنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتْ واللّهُ أَعْلَمُ