وعلى ذلك لا تكون الدلالة الأولى (1) دلالة وضعية ، بل دلالة أنسية ، وإنما الدلالة الوضعية هي دلالة اللفظ على أن المتكلم به في مقام تفهيم معناه ، فإن التفهيم فعل اختياري مسبوق بالإرادة لا محالة ، فيمكن أن يكون طرفا للالتزام بأن التزم بأني أفهم ذاك المعنى الخاص بلفظ كذا ، ومتى أردت ذلك المعنى جئتك بهذا اللفظ.
الثاني : أن الوضع لا بد وأن يكون لغاية وفائدة حتى لا يصير لغوا ، ومن المعلوم أن ليس فائدة الوضع إلا التفهيم والتفهم ، فلو فرضنا أن الوضع حقيقته أمر آخر غير التعهد من اعتبار كون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى أو غير ذلك ، مع ذلك نقول : إن الدلالة الأولى ليست دلالة وضعية ، ضرورة أن لحاظ الإطلاق في الموضوع له ووضع اللفظ بإزاء ذات المعنى سواء كان صادرا من لافظ ذي شعور واختيار بداعي التفهيم وإرادته أو صادرا بغير داعي