الفروق الفقهية للقاضي عبد الوهاب البغدادي وعلاقتها بفروق الدمشقي

فيها، فإذا أخذ السلعة المشتراة بسلعة فكأنه يأخذ قيمتها، والله أعلم.

(٧٦) فرق بين مسألتين^(١)

[المودع يتاجر بالوديعة، وتعدي عامل القراض في مال القراض]

قال القاضي^(٢):

إذا تعدى المودع على الوديعة، فاشترى بها تجارة فربح بها كان له الربح، وإذا تعدى المقارض في مال القراض فاشترى غير الذي أمره رب المال بشرائه، كان رب المال بالخيار بين أن يضَّمنه، وبين أن يقره على القراض ويقاسمه الربح، وفي كلا الموضعين التعدي موجود.

الفرق بينهما: أن الوديعة لم يقصد بها ربها التنمية، وإنما قصد بها الحفظ، فلم يزل عن غرضه بتعدي المودَع عليها؛ لأن الحفظ موجود، فلم يدخل عليه الربح، وليس كذلك القراض؛ لأن رب المال قصد به التنمية، فلو لم يكن له الخيار لكان العامل قد منعه غرضه، وليس له ذلك، فافترقا، والله أعلم.