الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود

كتاب الجعالة وثمرتها: تحصيل العين أو المنفعة بعوض، مع عدم اشتراط العلم فيهما.

ويجوز على كل عمل محلل مقصود.

وشرط الجاعل: البلوغ، والعقل، وجواز التصرف.

والعامل: إمكان تحصيل العمل.

ولا يشترط تعيين العامل.

والجعل إن كان معينا، اشترط علمه بالكيل، أو الوزن، أو العدد، وإن كان مجهولا، ثبت بالرد أجرة المثل، كقوله: من رد عبدي فله شئ.

ويجوز من الأجنبي، فيلزمه الجعل مع العمل المشروط.

وصورة الإيجاب: من رد عبدي، أو: ضالتي، أو: فعل كذا، فله كذا، وكذا كل لفظ يدل على العمل.

ولا يفتقر إلى قبول ولا إلى مخاطبة شخص معين، فيكفي الإيجاب - مع العمل - في استحقاق الجعل، وإن لم يقبل العامل لفظا.

ولا فرق بين كون المجعول له مسلما أو كافرا، وإن كان المجعول عليه

صفحة ١٤٩