الذريعة إلى أصول الشريعة

في جماعتهم، أو (1) في جميع أفعالهم. ومن عدا من ذكرناه يجوز أن يفعل القبائح لفقد الدلالة على عصمته.

فصل في أن العقل لا يوجب اتباع النبي - عليه السلام - في أفعاله اعلم أن العبادة بالشرعيات تابعة للمصالح، ولا مكلفين إلا ويصح أن يختلفا في مصالحهما (2)، فتختلف (3) عبادتهما، كالطاهر والحائض، والمقيم والمسافر، والغني والفقير، وإذا ثبت ذلك، (4) جاز أن يختص النبي صلى الله عليه وآله بعبادات شرعية لا يكون لنا فيها مصلحة، ولا نتعبد (5) بها.

وليس لاحد أن يلزمنا تجويز مخالفة تكليف (6) النبي صلى الله عليه وآله (7) لنا (8) في العقليات، كما جاز في الشرعيات، لان

صفحة ٥٧٠