الذريعة إلى أصول الشريعة

الجمع على سبيل التعظيم والتفخيم، وإن أراد نفسه، كأن (1) يقول الملك: (فعلنا) و (صنعنا).

وأجاز كل من صنف في (2) أصول الفقه أن يقول من قرأ الحديث على غيره، ثم قرره عليه، فأقربه على ما قرأه عليه، أن يقول:

(حدثني) و (أخبرني)، وأجروه مجرى أن يسمعه من لفظه. و منهم من منع من أن يقول: (سمعت فلانا يحدث بكذا). والصحيح أنه إذا قرأه عليه، وأقر له به، أنه يجوز أن يعمل به إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد و (3) يعلم أنه حديثه، وأنه سمعه لاقراره له بذلك، ولا يجوز أن يقول: (حدثني) ولا (أخبرني)، كما لا يجوز أن يقول: (سمعت)، لان معنى (حدثني) و (أخبرني) أنه نقل حديثا وخبرا عن ذلك، وهذا كذب محض. وكيف يمتنع (سمعت) ولا يمتنع (حدثني) و (أخبرني)، ومن خبر وحدث لابد أن يكون سامعا والمحدث مسمعا؟!.

ومعولهم في ذلك على أن يقولوا: قراءته (4) عليه وإقراره له به

صفحة ٥٥٧