الذريعة إلى أصول الشريعة

وشجاعة عمرو، و (1) لان من خالف في ذلك كله لا يناظر ويقع (2) على بهته (3) ومكابرته، وليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد.

وبعد، فإذا (4) كنتم تعلمون على الجملة أن القوم عملوا على أخبار الآحاد، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعينة وتدوينها (5) في الكتب، لأنها تقتضي (6) الظن على أجل أحوالها، وأي تأثير للظن مع العلم الضروري؟! وقولهم: (ليطابق التفصيل الجملة) كلام (7) لا محصول له، لان التفصيل الذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم، والجملة هي (8) التي يدعون (9) العلم بها، فلا تطابق (10) بين معلومين.

ثم يقال لهم: كما احترزتم (11) لأبي علي في عبارتكم عما يتعلق به في العلم الضروري، وقلتم (12): نعلم ضرورة أنهم عملوا على ما لا ينتهي إلى التواتر (13) من الاخبار، ألا احترزتم للنظام ومن

صفحة ٥٤١