الذريعة إلى أصول الشريعة

النبي صلى الله عليه وآله عند اختلافهم في ذلك، وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردد في جزية المجوس على خبر عبد الرحمن، ثم أجمعوا على ذلك، ونحو عمله في دية الجنين (1) على خبر حمل (2) بن مالك، ونحو عمل أبي بكر في ميراث الجدة على قول الواحد والاثنين، ونحو ما روي عن (3) أمير المؤمنين عليه السلام من قوله: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله حديثا نفعني الله ما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني عنه غيره (4) استحلفته، فإذا حلف (5) لي صدقته، وحدثني أبو بكر * وصدق أبو بكر (6)، ورجع في حكم المذي (7) إلى خبر المقداد، قالوا و (8) وجدناهم بين عامل بهذه الاخبار، وبين تارك للنكير عليه، ولو كان ذلك خطأ، لكان قد أجمعوا على الخطأ، وهذا غير جائز عليهم.

وسادسها أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث عماله ورسله (9) إلى

صفحة ٥٣٣