الذريعة إلى أصول الشريعة

بخبره. وتنتقض (1) هذه الطريقة - أيضا - بالشهادات والاقرارات وكل شئ عمل به مع ارتفاع الثقة بالصدق.

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا: لا شبهة في أن العمل يتبع (2) العلم، لكن من أين قلتم: أنه يتبع العلم بصدق المخبر؟!، وما أنكرتم أنه (3) يتبع (2) العلم تارة بصدق المخبر، وأخرى يتبع (2) العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه؟!. وتنتقض (4) هذه الطريقة - أيضا - بالشهادات، والاقرارات، والرجوع إلى قول المفتي، والحاكم.

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: ليس بممتنع (5) فرضا وتقديرا أن يثبت (6) جميع أصول الشريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز (7) صدق الرسول صلى الله عليه وآله (8)، ويعلم من جهة ذلك، وإن كان قد ثبت الشرع الآن بخلاف ذلك، والكلام الآن (9) إنما هو على الجواز، وقد بينا جوازه. ثم يعارضون بالشهادات،

صفحة ٥٢٦