الذريعة إلى أصول الشريعة

لا يجب العمل (1) به، فينقسم إلى (2) قسمين: أحدهما يقتضي الرد، والثاني يجب التوقف فيه من غير تكذيب ولا تصديق. وتفصيل ذلك يجئ في موضعه بمشية الله (3) تعالى.

فصل في صفة العلم (4) الواقع عند الاخبار إعلم أن الاخبار على ضربين (5): ضرب لا (6) يحصل عنده علم، والضرب الآخر (7) يحصل (8) عنده العلم.

فأما الضرب الأول، فخارج عن (9) هذا الفصل، لان العلم إذا لم يحصل فلا كلام لنا في أنه ضروري أو مكتسب.

وأما الضرب الثاني، وهو ما يحصل عنده العلم، ينقسم قسمين:

أحدهما يحصل العلم به (10) لكل عاقل (11) يسمع تلك الأخبار، ولا يقع منهم فيه شك، كأخبار البلدان والوقايع والحوادث الكبار

صفحة ٤٨٤