الذريعة إلى أصول الشريعة

وبعده، وسنبين ذلك عند الكلام في الاجماع، فإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة.

على أن مذهب مخالفينا في كون الاجماع حجة يقتضي أنه في الأحوال كلها مستقر، لان الله - تعالى - أمر بإتباع سبيل المؤمنين وهذا حكم حاصل قبل انقطاع الوحي، وبعده. والنبي - ص ع - أخبر على مذاهبهم بأن أمته لا تجتمع على خطأ، وهذا ثابت في سائر الأحوال، فإذا كان الاجماع ثابتا في سائر الأحوال. وإذا كان الاجماع دليلا على الاحكام، كما يدل الكتاب والسنة - و النسخ لا يتناول الأدلة، وإنما يتناول الاحكام التي تثبت بها - فما المانع من أن يثبت حكم دليل بإجماع الأمة قبل انقطاع الوحي، ثم ينسخ بآية تنزل، أو يثبت حكم بآية تنزل، فينسخ بإجماع الأمة على خلافه.

صفحة ٤٥٧