الذريعة إلى أصول الشريعة

واحد، وليس كذلك ما يتعلق به من المتماثل في المحل الواحد والوقت واحد، لأنها لا تتعلق على هذه الشروط بأكثر من جزء واحد.

وليس له أن يدعي أن محال الحروف المتماثلة متغايرة كما قلناه في الأكوان.

وذلك أن من المعلوم أن مخرج الزاء مثلا كله مخرج واحد، و كذلك مخارج كل حرف، ولهذا متى لحقت بعض محال هذه الحروف آفة، أثر ذلك في كل حروف ذلك المخرج.

فإذا صح ما ذكرناه من أن نفس ما وقع أمرا قد كان يجوز أن يكون غير أمر، فلا بد مع وقوعه أمرا من وجه له اختص بذلك.

ولا يخلو ذلك الامر من أن يكون ما يرجع إليه ويتعلق به، أو ما يرجع إلى فاعله، والذي يرجع إليه، لا يخلو من أن يكون جنسه، أو وجوده، أو حدوثه، أو حدوثه على وجه، أو عدمه، أو عدم معنى أو وجود معنى.

فإن كان المؤثر حالا يرجع إلى فاعله، لم يخل من أن يكون

صفحة ٤٥