الذريعة إلى أصول الشريعة

ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك، ولولا الاشتراك الواقع في الأسماء، لما احتيج إلى الصفة، ألا ترى أنه لو لم يكن في العالم من اسمه (زيد) إلا شخص واحد، لكفى في الاخبار عنه أن يقال: (قام زيد) ولم يحتج إلى إدخال الصفة فبان بهذه الجملة أن الصفة كالاسم في الغرض، وأن الصفات لبعض الأسماء، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم، يثبت فيما يجري مجراه، ويقوم مقامه.

ومما يبين أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه، فيذكره بلقبه، وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى، فيذكره بصفته، فصارت الصفة مميزة للأحوال، كما أن الأسماء مميزة للأعيان، فحلا محلا واحدا في الحكم الذي ذكرناه.

ومما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل

صفحة ٣٩٨