الذريعة إلى أصول الشريعة

وبعد، فهذه الطريقة تنتقض أيضا بالشرط على ما قدمنا ذكره.

فأما الكلام على الطريقة الثالثة، فإن الاستثناء من الاستثناء إنما وجب رجوعه إلى ما يليه، دون ما تقدمه، لأنا متى ما علقناه بالامرين، لغا وسقطت الفائدة فيه، لان القائل إذا قال: (لك عندي عشرة دراهم إلا درهمين) لو لم يستثن بعد ذلك، لفهمنا إقراره بثمانية، فإذا قال عقيب ذلك: (إلا درهما) استفدنا أنه أقر بتسعة، فلو رجع الدرهم المستثنى إلى العشرة كما رجع إلى الدرهمين، لكان وجوده كعدمه، ولم يفدنا إلا استفدناه بقوله: (لك عندي عشرة إلا درهمين) وهو الثمانية من غير زيادة عليها أو نقصان منها، لأنا إذا جعلنا قوله: (إلا درهما) يرجع إلى العشرة صار كأنه قال: (لك عندي عشرة إلا ثلاثة)، لان الدرهم المستثنى إذا انضاف إلى الدرهمين المستثنين، كانت ثلاثة، وإذا أنقصنا الدرهم من الثلاثة، بقيت ثمانية، فعاد

صفحة ٢٥٧