بمعنى أن الوجود العلمي كاف في قبول الوجود العيني ، ولا يمكن أن تكون فاعلة لصفة خارجية عند وجودها في العقل فقط.
** قال
** أقول
وتقريره : أنه لو كان ثابتا في الأعيان ، لم يخل إما أن يكون نفس الماهيات الصادق عليها ، أو مغايرا لها ، والقسمان باطلان :
أما الأول : فلما تقدم من أنه زائد على الماهية ومشترك بين المختلفات ، فلا يكون نفسها.
وأما الثاني : فإما أن يكون جوهرا أو عرضا ، والأول باطل ، وإلا لم يكن صفة لغيره. والثاني باطل ؛ لأن كل عرض فهو حاصل في المحل ، وحصوله في المحل نوع من الوجود ، فيكون للوجود وجود ، هذا خلف. ويلزم تأخره عن محله وتقدمه عليه ، هذا خلف ، فبسبب امتناع استغنائه عن المحل يحكم أنه من المحمولات ، وبسبب امتناع حصوله فيه حصولا خارجيا في أن الوجود والعدم من المعقولات الثانية لئلا يلزم كون الماهية موجودة قبل قيام الوجود بها يحكم بأنه من المحمولات العقلية.
وفيه نظر ؛ لكفاية كون الوجود موجودا بنفسه كما مر في عروضه للماهية ؛ ولهذا يحكم كل عاقل بأن الماهية ذات وجود خارجي.
** قال
** أقول
ماهية خارجية على ما بيناه ، بل هو أمر عقلي يعرض للماهيات ، وهو من المعقولات الثانية المستندة إلى المعقولات الأولى ، وليس في الموجودات شيء هو
صفحة ١٥٥
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام