وهذا التحقيق على ما حكي (1) مما نبه عليه بهمنيار في التحصيل (2)، وقرره المصنف في شرح الإشارات (3).
** قال
** أقول
حقيقته.
وتقرير الدليل : أن الوجود طبيعة واحدة نوعية ؛ لما بينا من اشتراكه ، والطبائع النوعية تتفق في لوازمها.
وقد بنى الحكماء على هذه القاعدة مطالب كثيرة ، كامتناع الخلاء ووجود الهيولى للأفلاك وغير ذلك من مباحثهم.
فنقول : طبيعة الوجود إن اقتضت العروض وجب أن يكون وجود واجب الوجود عارضا لماهية مغايرة له ، وكون ذاته محل العرض. وإن اقتضت عدمه ، كانت وجودات الممكنات غير عارضة لماهياتها ، فإما أن لا تكون موجودة ، أو يكون وجودها نفس حقائقها ، والقسمان باطلان ، فإن لم يقتض واحدا منهما ، لم يتصف بأحدهما إلا بأمر خارج عن طبيعة الوجود ، فيكون تجرد واجب الوجود محتاجا إلى المؤثر. هذا خلف.
وتقرير الجواب : أن الوجود ليس طبيعة نوعية على ما حققناه ، بل هو مقول بالتشكيك لا يتساوى اقتضاؤه ؛ فإن النور يقتضي بعض جزئياته كنور الشمس إبصار الأعشى ، بخلاف سائر الأنوار ، والحرارة كذلك فإن الحرارة الغريزية تقتضي استعداد الحياة ، بخلاف سائر الحرارات ، فكذلك الوجود.
صفحة ١٥٣
* بسم الله الرحمن الرحيم
(المقصد الثاني)
(المقصد الثالث)
في الأصل الأول من أصول الدين
(المقصد الثالث)
(الفصل الثاني) في الاعتقاد الثاني :
المطلب الثالث :
المقصد الرابع
في الأصل الثالث
من أصول الدين وهو في (النبوة)
(المقصد الرابع)
في الأصل الثالث من أصول الدين
الفصل الأول :
في أن بعث الله تعالى النبي المخبر عن الله تعالى بنحو
الفصل الثاني :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون معصوما عن
الفصل الثالث :
في أن النبي صلى الله عليه وآله يجب أن يكون مع المعجزة المصدقة ، بناء على
الفصل الرابع :
في أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله رسول الله المبعوث إلى
الثقلين : الجن ، والإنس مع المعجزات التي منها : المعراج الجسماني ،
الفصل الخامس :
أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الأنبياء
(المقصد الخامس)
في الأصل
الرابع وهو (الإمامة)
(المقصد الخامس)
الفصل الأول من فصول الإمامة :
الفصل الخامس في الاثني عشرية
المطلب الأول :
في إثبات إمامة مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام