الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

تنشأ من نفس الأمر دون المأمور به (^١).

الضرب الثالث: النسخ قبل العلم بالمنسوخ واعتقاد وجوبه.

وهذا القسم لا يجوز نسخه على قول عامة أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن مثل هذا لا يكون نسخًا (^٢) والله أعلم.

(^١) انظر: الإحكام لابن حزم ١/ ٥١٣؛ شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٠٤؛ مناهل العرفان ٢/ ٢٤٨.

(^٢) وذهب بعض الشافعية إلى جوازه. انظر: أصول فخر الإسلام البزدوي مع كشف الأسرار ٣/ ٣٢٣؛ أصول السرخسي ٢/ ٦٣؛ قواطع الأدلة ١/ ٤٣٠؛ البحر المحيط ٥/ ٢٢٠ - ٢٢٦؛ شرح الكوكب المنير ٣/ ٥٣٠؛ إرشاد الفحول ٢/ ٥٦ - ٥٧.