أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء

روي ذلك عن أبي بكر وعمر وأبي أيوب وأبي هريرة، وعطاء ومكحول وهو رواية عن ابن عباس والنخعي.

واليه ذهب مالك والشافعي وأحمد (١) .

وقد دفع أصحاب هذا المذهب الاحتجاج بحديث جابر لسوء حفظ أحد رواته كما سبق.

واحتجوا بعموم قوله ﷺ -في البحر-: «هو الطهور ماؤه الحل ميته» (٢) .

حيث لم يفرق الحديث بين الطافي وغيره.

يشترط في الراوي أن يكون ضابطا لما يرويه ان حدث من حفظه ومحافظا على كتابه من دخول الزيادة والنقصان عليه ان حدث من كتابه (٣) . والاختلاط ينافي الضبط فكل مختلط ليس ضابطا، ومعرفة المختلطين فن مهم من فنون علم الحديث.

(١) معالم السنن ٤/٢٥١، المجموع ٩/٣٣، المغني ١١/٤٠، الأشراف ٢/٢٥٦، شرح السنة ١١/٢٤٥.

(٢) أخرجه مالك ١/٥٥ رقم (٤٥)، والشافعي في الأم ١/٢٢، وابن أبي شيبة ١/١٣١، وأحمد ٢/٢٣٧، والدارمي (٧٣٥) و(٢٠١٧)، وأبو داود ١/٢١ رقم (٨٣)، وابن ماجه ١/١٣٦ رقم (٣٨٦)، والترمذي ١/١٠٠ رقم (٦٩)، والنسائي ١/٥٠، وفي الكبرى (٥٨)، وابن خزيمة (١١١)، وابن الجارود (٤٣)، وابن حبان (١٢٤٣)، والحاكم ١/١٤٠، والبيهقي ١/٣، والبغوي (٢٨١) . وقال الترمذي: «حسن صحيح» ونقل عن البخاري تصحيحه كما في العلل المفرد، له (٢٣)

(٣) أنظر النكت ١/٢٦٧، الكفاية ص٢٢٧.