أدلة تحريم حلق اللحية

أدلة تحريم حلق اللحية

بحث أعده

محمد بن أحمد بن إسماعيل

عفا الله عنه

الطبعة الرابعة

١٤٠٥ - ١٩٨٥ م

نشر وتوزيع

مكتبة دار الأرقم

للكويت- ص. ب ٤٣٢٣١ حولى

هاتف ٥٦١٩١٣

حقوق الطبع محفوظة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله هادي الورى طرق الهدى، وزاجرهم عن أسباب التهلكة والردى، وصلاته وسلامه على عباده الذين اصطفى من ملك ونبي مرتضى، وعبد صالح اتبع ما شرعه فاهتدى، وإياه نسأل بمنه وفضله أن ينفعنا بالعلم، وأن يجعلنا من طلابه الصادقين، وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وتعلم ما جهلنا، واليه نرغب في أن يعيذنا من إتباع الهوى، وركوب ما لا يرتضى، وأن يعصمنا في الأقوال والأفعال من تزيين الشيطان لنا سوء الأفعال.

وأن يرشدنا لقبول نصح الناصح، وسلوك الطريق الواضح، فما أسعد من ذكر فتذكر، وبصر بعيونه فتبصر.

وصلى الله على من بعثه بالدين القويم والصراط المستقيم، فأكمل به الدين وأوضح به الحق المستبن، محمد بن عبد الله أبي القاسم المصطفى الأمين، صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.

ورضي الله عن الأئمة التابعين والعلماء من بعدهم العاملين، الذين بلغوا إلينا سنته، وشرحوا لنا هديه وطريقته.

اعلموا رحمكم الله، أن الواجب على الناصح فيما يرد عليه من الوقائع، وما يسأل عنه من الشرائع الرجوع إلى ما دل عليه كتاب الله المنزل، وما صح عن نبيه المرسل وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الأول، الذين عليهم دون في سواهم ممن خالفهم المعول، فما وافق ذلك أذن فيه وأمر، وما خالفه نهى عنه وزجر، فيكون قد آمن بذلك واتبع، ولا يستحسن فإن من استحسن شرع.

قال أحمد بن يحيى حدثني عبيد بن ميمون، قال حدثني عبد الله بن الجعفري، قال: كان عبد الله بن الحسن يكثر الجلوس إلى ربيعة، (قال): فتذاكروا يومًا السنن، فقال رجل كان في المجلس: "ليس العمل على هذا"، فقال عبد الله: "أرأيت ان كثر الجهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحجة على السنة"؟!

فقال ربيعة: "أشهد أن هذا لكلام أبناء الأنبياء".

(وبعد).

فهذا بحث جامع في "مسائل اللحية" أقدمه ممتثلا قول رب العالمين ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾، بعد أن مست الحاجة اليه، وقد كادت السنن تطفىء نورها المحدثات والبدع، وتكاثرت المخالفات الشرعية وعم ضررها واستطار شررها ودام الانكباب على العمل بها مع السكوت على الإنكار لها حتى صارت كأنها سنن مقررات، وشرائع من صاحب الشرع محررات، يفنى عليها الكبير، ويكبر عليها الصغير.

والسعيد الموفق من أحيا السنة، ودعا إلى الله ﷿ واستوى عنده مادحه في الحق وذامه، وخالف ما اعتاد الناس وإن أدعوا أنهم على الجادة، غير مبال بما يرمونه به من التنطع في العمل والتشدد في الدين، فذلك قليل من كثير كان يقاسيه الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، المتمسكون بدين الله من التشنيع والتقبيح وضروب الأذى والتعنيف.

وقد روى عن خير التابعين أويس القرني ﵀ أنه قال: "إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدعا للمؤمن صديقًا، نأمرهم بالمعروف فيشتمون أعراضنا، ويجدون على ذلك أعوانا من الفاسقين، حتى- والله- لقد رموني بالعظائم، وأيم الله لا أع أن أقوم فيهم بحقه".

واليوم ونحن نقدم هذه الرسالة نصيحة للمسلمين، نؤكد أن قضية اللحية حكم فرعي، لكنه يندرج تحت أصل كلي غفل عنه الكثيرون، ألا وهو طاعة رسول الله ﷺ طاعة مطلقة بامتثال كل ما به أمر، والانتهاء عن كل ما عنه زجر.

ومما يؤكد بإلحاح ضرورة نشر مثل هذا المبحث -وإن كان هناك قضايا عامة هي أخطر منه في واقع المسلمين اليوم- ما يقع من بعض المثبطين من استخفاف واستهزاء بهذه الشعيرة الإسلامية، ووصفها بما لا يليق أن يوصف به أمر تكلم فيه رسول الله ﷺ بل أمر به وأوجبه • وما يقع من بعض المتفرنجين من استحسان هدى المشركين فى حلق اللحى واستقباح سنة من هديه خير الهدى ﷺ

• وما يقع من شبهات عقلية سقيمة أو علمية واهية يتذرع بها من ينتسبون إلى العلم الشريف، ويذيعونها في الناس ليبرروا واقعهم المخالف لشرع الله ﵎، وهؤلاء ينظر لهم العوام على أنهم القدوة، فيقلدونهم ويحتجون بسلوكهم.

• وما يقع من ضغوط يمارسها بعض الآباء على أبنائهم الذين يحرصون على طاعة رسول الله ﷺ وامتثال أمره، بدلًا من أن يعينوهم على التقوى والنجاة.

• وما يقع من اضطهاد لمن يحي هذه السنة الواجبة في كثير من الهيئات خاصة القوات المسلحة، حيث يقدس المسئولون فيها أوامر كبرائهم بحلق لحى المجندين، ويحاكمون من يخالفها، ويعاقبونه بالسجن والاضطهاد والأذى في حين لا تصغى منهم أذن لأمر سيد ولد آدم ﷺ بإعفاء اللحى، غير مبالين بما ورد في اضطهاد المسلم لأجل تدينه من التهديد الأكيد، والوعيد الشديد في الدنيا والآخرة.

وإن تعجب فعجب قولهم: "أنت حر ما لم تضر" وأعجب منه أنهم ينقضون هذا المبدأ ويتدخلون في حرية الغير، وإن كانت لا تضرهم ..

وهذه "الأكذوبة" المسماة "بالحرية الشخصية" لماذا تمنح للفتاة المتهتكة المتبرجة التي هي في الحقيقة جرثومة ضارة بكل مجتمع تمر به، وتمنح للشباب الضائع الذي يتشبه تارة بالنساء وتارة بالكفار، ليس في مظهره فحسب لكن في فكره وأخلاقه وجوهره.

كل هؤلاء تحترم وتقدس حريتهم الشخصية، إلا طائفة واحدة تحرم من هذا الحق ويضطهدون إذا مارسوه.

وهم أهل الحق أهل الكتاب والسنة أتباع سيد المرسلين ﷺ، وإذا كان هؤلاء يدعون إلى الاهتمام بالجوهر وعدم التركيز على المظهر، فلماذا يشغلون أنفسهم بمظهر هؤلاء المتمسكين بدينهم ويعرضون عن جوهرهم؟ ويستغلون سلطتهم ويكملون نقصهم ويفرغون انهزامهم الداخلي عن طريق الأوامر واللوائح التي ما أنزل الله بها من سلطان بدل أن يتوبوا إلى ربهم ويقلعوا عن غيهم:

اتقوا الله يا غواة قليلا .... واخلعوا العار عنكم والشنارا

ورحم الله عبدًا بلغه الحق فانصاع، ولم يعده إلى التكذيب والابتداع، قال ﷿: ﴿أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾.

وقد سبق أن طبعت هذه الرسالة مرات أربعًا كانت الأولى منها في ذي الحجة ١٣٩٦هـ، وقد أعيد النظر فيها، فزيدت، وهذبت، وصححت، ورتبت، ثم ألحق بها -تتميمًا لفائدتها- بحث في دحض بدعة تقسم الدين إلى قشر ولباب التي يتخذها الجهال ذريعة إلى إهدار الظاهر، احتجاجًا بصلاح الباطن، وكذبوا لو صلحت قلوبهم لصلحت ظواهرهم، والله الموفق.

هذا وقد سألت جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أن يجمع أهواءنا المتفرقة في أودية الدنيا على ما يزلف لديه ويرضيه، ويخلص أعمالنا لوجهه، وما لم يكن منها له فيصرفه لذلك بلطفه وتلافيه، وأن يختم لي ولسائر إخواني المسلمين بالخاتمة الحسنى قبل انخرام الأجل وفراق الدنيا، وأن يستعملنا بما علمنا ما دام العمل يمكننا، وصلى الله على رسوله وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

تعريفات أصولية (١)

١ - الحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

والمراد من "خطاب الشارع" الوصف الذي يعطيه الشارع لما يتعلق بأفعال المكلفين، كأن يقال: إنه حرام أو مكروه أو مطلوب أو مباح أو صحيح أو باطل، أو هو شرط أو سبب أو مانع ... الخ.

ومعنى كلمة "اقتضاء" أي طلب سواء كان الطلب فعل أو طلب منع، فالحرام فيه طلب منع لازم، والوجوب فيه طلب فعل لازم.

"والتخيير" هو أن الشارع أجاز للمكلف أن يفعل أو لا يفعل مثل الأكل أو النوم في وقت معين، ونحو ذلك من الأفعال المعتادة التي لا يتعين عليه واحد منها، وإن كانت جملتها مطلوبة.

"والوضع" هو ربط الشارع بين أمرين مما يتعلق بالمكلفين مثل الربط بين الوراثة ووفاة شخص فتكون وفاته سببًا لوراثة آخر، أو يربط بين أمرين بحيث يكون أحدهما شرطا شرعيًا لتحقق الآخر وترتيب آثاره كالوضوء للصلاة وكاشتراط الشهود للنكاح، وأقسام خطاب الوضع أربعة:

العلل، والأسباب، والشروط، والموانع.

ويسمى الحكم الشرعي إذا كان فيه اقتضاء أو تخيير حكمًا تكليفيًا، وإذا كان فيه ربط بين أمرين حكمًا وضعيًا.

٢ - الواجب: مرادف للفرض عند الجمهور، وهو ما طلب على وجه اللزوم فعله بحيث يأثم تاركه، وقال الآمدي: الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببًا للذم شرعًا.

٣ - المندوب: هو ما طلب الشارع فعله طلبًا غير لازم، أو ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه، أو هو ما يمدح فاعله، ولا يذم الشارع تاركه، أو

(١) مستفادة من "أصول الفقه" لأبي زهرة، ومذكرة الشنقيطي على "روضة الناظر لابن قدامة".

هو الراجح فعله مع جواز تركه، وقد يسمى النافلة والسنة (١)، والتطوع والمستحب والإحسان.

٤ - الحرام: وهو ضد الواجب، وهو ما في تركه الثواب وفي فعله العقاب، أو هو ما طلب الشارع الكف عن فعله على وجه الحتم واللزوم.

٥ - المكروه: هو ما تركه خير من فعله، أو هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير ملزم، وقد يطلق "المكروه" على المحظور، وعلى ما نهي عنه نهي تنزيه، فلا يتعلق بفعله عقاب، وعند الجمهور: لا يذم فاعله ويمدح تاركه.

(١) السنة: تعنى في اللغة الطريقة ولو غير مرضية، أما في الشرع فهي تقال في مقابلة البدعة، على الطريقة المسلوكة في الدين بأن سلكها النبي ﷺ والسلف الصالح من بعده، مثال ذلك قوله ﷺ: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ" الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، وهي على هذا المعنى شاملة للواجب والمندوب والمباح، سواء في الأعمال أو الأقوال أو الاعتقادات، أما تخصيص الفقهاء لها بما طلب طلبًا غير جازم، فهو اصطلاح طارئ قصدوا به التمييز بينها وبين الفرض، فعلى ذلك إذا وصف إعفاء اللحية بأنه سنة فالمقصود من ذلك المعنى الشرعي وهو الطريقة المحمودة، أي طريقة ونهج الرسول ﷺ، أما صفته من الناحية الفقهية فهو واجب ليس بسنة، وراجع تحقيق هذا المعنى في "العدة" حاشية الصنعاني على "أحكام الأحكام" لابن دقيق العيد (١/ ٣٥٣ - ٣٥٧) وكذا "تحفة المودود بأحكام المولود" لابن القيم (ص-١٧٦ - ١٧٧).

أدلة تحريم حلق اللحية

فصل الأمر حقيقة في الوجوب (١)

ذهب الجمهور إلى أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب لغة وشرعًا ومن حيث العقل والنقل، فإذا ورد الأمر متجردًا عن القرائن اقتضى الوجوب.

أما العقل: فما علم أهل اللغة قبل ورود الشرع أنهم أطبقوا على ذم عبد لم يمتثل أمر سيده، وأنهم يصفونه بالعصيان ولا يذم ولا يوصف بالعصيان إلا من كان تاركًا لواجب عليه.

وأما النقل: فقت تكرر استدلال السلف بصيغة الأمر مع تجردها عن القرائن على الوجوب، وشاع ذلك وذاع بلا نكير، فأوجب العلم العادي باتفاقهم عليه، وبالتتبع يعلم أن فهم الوجوب لا يحتاج إلى قرينة لتبادره إلى الذهن، بخلاف فهم الندب فإنه يحتاج اليه، واستدلوا بالأدلة الآتية: ا- قوله تعالى لإبليس: ﴿مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ﴾؟ (٢).

وليس المراد منه الاستفهام بالاتفاق، بل الذم، وأنه لا عذر له في الإخلال بالسجود بعد ورود الأمر به له في ضمن قوله تعالى للملائكة: ﴿اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ (٣).

دل ذلك على أن معنى الأمر المجرد عن القرائن الوجوب، ولو لم يكن دالًا

(١) مستفاد من إرشاد الفحول (٩٤ - ٩٧)، مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للشنقيطي

(١٩١ - ١٩٢). تفسير النصوص لمحمد أديب صالح (٢/ ٢٤١ - ٢٨٣).

(٢) الأعراف: ١٢.

(٣) البقرة: ٣٤.

على الوجوب لما ذمه الله ﷾ على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: "إنك ما ألزمتني بالسجود".

٢ - واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ﴾ (١). فذمهم على ترك فعل ما قيل لهم افعلوه، ولو كان الأمر يفيد الندب لما حسن هذا الكلام، كما لو أنه قال لهم: الأولى أن تفعلوا، ويجوز لكم تركه، فإنه ليس له أن يذمهم على تركه.

٣ - واستدلوا أيضًا بقوله ﷿: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ﴾ أي يعرضون عنه بترك مقتضاه ﴿أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (٢).

لأنه رتب على ترك مقتضى أمره إصابة الفتنة في الدنيا أو العذاب الأليم في الآخرة، فأفادت الآية بما تقتضيه إضافة الجنس في قوله "أمره" من العموم أن لفظ الأمر يفيد الوجوب شرعًا مع تجريده عن القرائن، اذ لولا ذلك لقبح التحذير.

٤ - واستدلوا أيضًا بقوله ﵎ على لسان موسى ﵇: مخاطبًا أخاه هارون ﵇ ﴿قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي﴾ (٣).

أي تركت مقتضاه، فدل على أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص متوعد، وهو دليل الوجوب لهذه الآية.

ولقوله: ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ﴾ (٤)، والأمر الذي أمره به موسى ﵇ هو قوله: ﴿اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴾ (٥). وهو أمر مجرد عن القرائن.

(١) المرسلات: ٤٨.

(٢) النور: ٦٣.

(٣) طه: ٩٢ - ٩٣.

(٤) الجن: ٢٣.

(٥) الأعراف: ١٤٢.