أبكار الأفكار في أصول الدين

** قلنا :

فيفضى إلى التسلسل الممتنع ؛ وهو أن يكون العلم بالعلم بتلك الأمور : زائدا عليه ، وهلم جرا ؛ وهو محال. وإن كان العلم بالعلم بتلك العلوم الضرورية : هو (1) نفس العلم بها ؛ فيلزم من تعددها تعدده ؛ ويعود الإشكال.

** السادس :

يمكن تحديده ، أو لا يمكن تحديده.

فإن أمكن تحديده : فقولكم هو بعض العلوم الضرورية ليس (2) بحد ؛ لعدم التعين والحصر. وما لا يكون حدا ؛ لا يكون معرفا لما كان من قبيل التصورات.

وإن لم يمكن تحديده : فالعلم (3) به غير بديهى ؛ فلا يكون معلوما. وبهذا يندفع قول من قال : ليس من شرط كل معلوم أن يحد ؛ فإن ذلك إنما يكون فيما سلم كونه / معلوما ، وأما ما ليس بمعلوم ؛ فلا بد في معرفته من التحديد.

** السابع :

فيلزم منه أن لا يقع التفاوت بين العقلاء في مراتب العقل. وأن لا يفرق بين العامى الأبله ، ومن هو في غاية الجودة من الذكاء ، وشدة القريحة ؛ لعدم اختلاف الناس فيما ذكرتموه من الضروريات ؛ ولا يخفى ما فيه من المكابرة ، والعناد.

ويمكن أن يجاب عنه : بأن القضاء بالتفاوت في العقل بين الناس ليس باعتبار العقل الذي هو مناط التكليف : وهو ما نحن بصدد تعريفه. وإنما ذلك باعتبارات ، وهى ما (4) قدمنا ذكرها (4) من صحة الفطرة ، أو التجربة ، أو حسن الحالة (5)، أو العلم.

وعند ذلك : فقد يمكن تحديده بما لا بأس به ،

وهو أن العقل عبارة عن : العلوم الضرورية التى لا خلو لنفس الإنسان عنها بعد كمال آلة (6) الإدراك ، ولا يشاركه فيها شيء من الحيوانات.

صفحة ١٣٤