الفصل الأول

في جواز رؤية الله تعالى عقلا

والذي عليه إجماع الأئمة من أصحابنا (1) أن رؤية الله تعالى غير ممتنعة عقلا ؛ بل [هى (2) ] جائزة في الدنيا ، والأخرى ، وهل الرؤية في الدنيا جائزة سمعا؟. فمما اختلف فيه.

فجوزه بعض مثبتى الرؤية ؛ وأنكره آخرون.

وذهب بعض من أثبت جواز الرؤية إلى امتناعها في الدنيا. وهل يجوز إطلاق القول بأن الله تعالى يجوز أن يكون مدركا؟

فذهب القلانسى ، وعبد الله بن سعيد : إلى المنع من ذلك ، وجوزه باقى أصحابنا ، وهل يجوز أن يرى في المنام؟ فجوزه بعض المثبتة للرؤية ، وأنكره آخرون.

والحق أنه لا مانع من هذه الرؤية ، وإن لم تكن رؤية حقيقية. ولا خلاف بين أصحابنا أن الله تعالى يرى نفسه وجوبا.

وأما المعتزلة (3)، والخوارج ، وجماعة من الرافضة : فقد أجمعوا على امتناع رؤية البارى عقلا لذوى الحواس ، واختلفوا في رؤية الله تعالى لنفسه. فذهب الأكثرون إلى المنع من ذلك ، وجوزه الأقلون.

اللمع للأشعرى ص 61 68 والإبانة ص 12 19 له أيضا

والإنصاف للباقلانى ص 176 193

وأصول الدين للبغدادى ص 97 102 والإرشاد لإمام الحرمين ص 166 186 واللمع له أيضا ص 101 105 والاقتصاد للغزالى ص 30 36 ونهاية الأقدام للشهرستانى ص 356 369 والمحصل للرازى ص 136 139 ومعالم أصول الدين له أيضا ص 59 67.

ومن كتب الآمدي انظر : غاية المرام ص 159 178.

ومن الكتب المتأخرة التى تأثر أصحابها بالآمدي :

انظر شرح الطوالع ص 185 189 والمواقف للإيجي ص 299 310

وشرح المقاصد 2 / 82 91.

صفحة ٤٩١